ضرورت هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی
توافق اخیر ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر توجهها را متوجه سازوکار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی ایران کرده است.
برخی نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته از عدم اطلاعرسانی کافی و نیز احتمال نادیده گرفتن قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» اظهار نگرانی کردهاند. با این حال، بررسی قانون اساسی و منطق حکمرانی نشان میدهد که شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی و نهایی در این عرصه است.
مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی با حضور سران قوا، فرماندهان عالی نیروهای مسلح و وزرای کلیدی تشکیل میشود تا هماهنگی در سیاستهای دفاعی و امنیتی را تضمین کند. مصوبات شورا نیز پس از تأیید رهبری برای همه دستگاهها لازمالاجراست. چنین ترکیب و جایگاهی، شعام را به «اتاق فرمان عالی امنیت ملی» بدل کرده است؛ نهادی که تصمیماتش باید در رأس هرم حکمرانی قرار گیرد.
بیتردید، مجلس شورای اسلامی جایگاه رفیع خود را در قانونگذاری و نظارت حفظ کرده است. اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیز تصریح میکنند که عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد.
با این حال، میان «توافقهای فنی و پادمانی» و «عهدنامههای رسمی بینالمللی» باید تفکیک قائل شد. آنچه امروز در ارتباط با آژانس مطرح است، عمدتاً ماهیتی فنی و نظارتی دارد و بر همین اساس، مرجع کارآمد تصمیمگیری در این زمینه شورای عالی امنیت ملی است.
افزون بر این، شرایط منطقهای و فشارهای بینالمللی اقتضا میکند که دستگاه سیاست خارجی و نهادهای عالی امنیتی بتوانند با سرعت و چابکی تصمیم بگیرند. در صورتی که هر توافق فنی در چارچوب مذاکرات هستهای یا پادمانی منوط به تصویب مجلس شود، روند تصمیمگیری دچار کندی و چندصدایی خواهد شد؛ امری که میتواند منافع ملی را در سطح بینالمللی با تهدید مواجه کند.
البته این به معنای نادیده گرفتن مجلس نیست. بهترین شیوه حکمرانی آن است که دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گزارشهای منظم و شفاف به نمایندگان ارائه کنند؛ تا ضمن حفظ سرعت عمل، شأن نظارتی مجلس نیز محترم شمرده شود. چنین رویکردی هم انسجام داخلی را تقویت میکند و هم از ایجاد دوگانگی در سیاست خارجی پیشگیری خواهد کرد.
امروز که ایران با تهدیدات بیرونی و فشارهای چندجانبه مواجه است، بیش از هر زمان دیگر باید بر وحدت و تمرکز در تصمیمگیریهای کلان تکیه کرد. شورای عالی امنیت ملی دقیقاً برای چنین بزنگاههایی در قانون اساسی پیشبینی شده است. اتکا به این نهاد، نه تنها به معنای پایبندی به روح قانون اساسی است، بلکه نشانه عقلانیت و تدبیر در حکمرانی جمهوری اسلامی به شمار میآید.
یادداشت سید محمدامین سجادی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
